قررت الحكومة الفرنسية تجميد 5 مليارات يورو (نحو 5.5 مليار دولار) من الإنفاق العام، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على أهداف خفض العجز المالي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية، خصوصًا الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
أوضحت وزيرة الدولة المكلفة بالحسابات العامة، أميلي دو مونشالان، أن هذا التجميد يشمل إنفاقًا لن يتم تنفيذه أو سيتم تأجيله أو إعادة توجيهه، مؤكدة أن هذا القرار يمثل “جهدًا إضافيًا” لمواجهة تقلبات الأوضاع الاقتصادية.
وأضافت أن هذه الإجراءات تشبه ما تفعله الأسر حين تحتفظ بجزء من ميزانيتها لأوقات الأزمات، وأكدت في ختام تصريحاتها أن “خفض الدين يظل الطريق الصحيح، مهما كانت الظروف”.
تسعى الحكومة الفرنسية إلى خفض العجز في الموازنة العامة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ5.8% في عام 2024. غير أن تزايد الغموض بشأن آفاق النمو الاقتصادي يهدد تحقيق هذا الهدف.
من جانبه، أشار وزير المالية الفرنسي، إيريك لومبار، إلى احتمال مراجعة هدف العجز في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية جراء الحرب التجارية، مستبعدًا في الوقت نفسه اتخاذ تدابير تقشف إضافية لتعويض أي تباطؤ في النمو.
كما شدد محافظ البنك المركزي، فرانسوا فيلوروا دو جالو، على ضرورة التمسك بالمستوى المستهدف للعجز، مشيرًا إلى أهمية تعويض أي انحراف عن المسار في فترات لاحقة.
ومن المرتقب أن تقوم الحكومة الفرنسية بتحديث توقعاتها طويلة الأجل للنمو والعجز الأسبوع المقبل، ضمن البرنامج الاقتصادي السنوي الذي سترسله إلى المفوضية الأوروبية.
يُتوقع أن تقر دول الاتحاد الأوروبي أول تدابير انتقامية ضد التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطوة من شأنها أن تسهم في تصعيد النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وبهذا القرار، ينضم الاتحاد الأوروبي إلى الصين وكندا في اتخاذ تدابير مضادة، ما يزيد من احتمالية اندلاع حرب تجارية عالمية.
أعربت فرنسا وإيطاليا، أكبر مصدّري المشروبات الروحية في الاتحاد الأوروبي، عن قلقهما بعد تهديد ترامب بفرض تعريفات بنسبة 200% على هذه المشروبات في حال فرض الاتحاد الأوروبي تعريفة بنسبة 50% على السلع الأميركية المماثلة.
ودعا وزير الصناعة الفرنسي، مارك فيراشي، الشركات الفرنسية إلى تعليق استثماراتها في الولايات المتحدة بسبب تصاعد التوترات التجارية بين فرنسا وأوروبا من جهة، وإدارة ترامب من جهة أخرى، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات أصبحت غير مؤكدة في ظل الوضع الحالي.